إفتتاح ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" الذي انعقد بدورته الرابعة في فندق موفنبيك – بيروت

افتتح الرئيس سعد الحريري ممثلا بـرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير "ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" الذي انعقد بدورته الرابعة في فندق موفنبيك – بيروت بمشاركة نحو 350 بينهم مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون من البلدين.

شارك في حفل الافتتاح كل من وزير الزراعة في لبنان غازي زعيتر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، رئيس مجلس الأعمال المصري-اللبناني أحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي إضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال من البلدين.

وهذا الملتقى الذي ينعقد في دورته الرابعة تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، ومجلس الأعمال المصري-اللبناني، ومجلس الأعمال اللبناني - المصري، والجمعية المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال، وسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري في سفارة مصر.

وقد تعاقب على الحديث في جلسة الافتتاح كل من السادة:

السفير نزيه النجاري

لفت سفير جمهورية مصر في لبنان نزيه النجاري إلى الدعم والرعاية التي توليها القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي ساهمت في تذليل العقبات وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والتبادل والتجاري، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
أضاف أن "الدعم السياسي الذي تحظى به العلاقات يرتب مزيداً من المسؤولية العمل على تعزيز التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة بما يدفع عجلة التنمية والرفاه للشعبين اللبناني والمصري".

وأوضح أن "الاستثمارات اللبنانية في مصر تُعد ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي يشارك فيها لبنانيون بلغ حتى شهر فبراير الماضي أكثر من 1400 مشروعاً تشكل استثماراتهم فيها نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي قيمة هذه المشاريع البالغة نحو 4 مليار دولار".

ولفت إلى أن "استقرار لبنان يمثل أحد المداخل الأساسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وعودة الاستثمارات الأجنبية، داعياً للعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في السوق اللبنانية، وأضاف بأن مصر تولي زيادة التبادل التجاري مع لبنان أهمية خاصة ضمن مساعي تطوير العلاقات الاقتصادية، معتبراً بأن مثل هذه اللقاءات تمثل مناسبة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية فاعلة بين البلدين والبحث في الفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم".

ونوه السفير المصري في لبنان إلى مبادرة "مصر لبنان إلى أفريقيا" التي نتج عنها تأسيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع الصادرات المصرية واللبنانية إلى أفريقيا فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المصرية اللبنانية في دول القارة. وختم بالإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ خلال العام الماضي نحو 820 مليون دولار مشدداً على أهمية تعزيزه والارتقاء به عبر مزيد من العمل والتعاون خلال الفترة القادمة، متمنياً أن يشكل الملتقى دورته الرابعة دفعة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين، في سبيل الوصول بحجم التجارة للمستوى الذي يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مصر ولبنان.

الوزيرة سحر نصر

وتحدّثت نصر عن المرحلة الراهنة في مصر التي تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال اللبنانيين في الاقتصاد المصري، وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة حيث أن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة. وتوقّعت أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذي يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وذكّرت نصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه مصر وحاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن المحور الرئيسي في هذا البرنامج كان تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغه إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم. وأضافت أنه تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن "قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية أيضاً يشتمل على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50 في المئة من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها مثل المنطقة الاقتصادية في منطقة قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي بمنطقة البحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية".

وتابعت أن "القانون تضمن تخفيض نسبة 30 في المئة من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء".

وقالت نصر إن "الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدل نمو اقتصادي مرتفع يصل إلى 5.3 في المئة في العام المالي 2017/2018، وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 7.7 مليار دولار، كما ارتفع معدل الاستثمار إلى 16.6 في المئة خلال العام المالي 2017/2018. بالإضافة الى ارتفاع عدد الشركات التم تم تأسيسها خلال العام المالي 2017/2018 لتصل إلى 19.84 ألف شركة. وأكّدت أهيمه الدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أولويات التنمية في البلدين، لذا يجب تكثيف الجهود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً محفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي بما يساعد على توفير فرص العمل والحد من الفقر، علماً بأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تبذل جهوداً لدعم رواد الأعمال وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، خاصةً الشباب والمرأة ومن يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لتحقيق أهداف مصر التنموية في شتى القطاعات".

ممثل راعي الملتقى محمد شقير

ثم تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ممثلاً راعي الملتقى الرئيس سعد الحريري متوجهاً بالتهنئة إلى القيادة المصرية على الانجازات الاقتصادية المحققة، لا سيما لجهة استعادة الثقة بالجنيه المصري وزيادة معدلات النمو إلى نحو 5 في المئة، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 9 في المئة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات ومعالجة مشكلات البنى التحتية وأبرزها الكهرباء. وانطلق شقير من هذه المعطيات نظراً لتأثيرها العميق والمباشر على العلاقات الاقتصادية الثنائية والدور المصري الأساسي في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة. 

ولفت إلى أن "انعقاد الملتقى في دورته الرابعة يؤكد وجود رغبة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين، في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية".

أضاف أن "رغم أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه لبنان، إلا أن تلك الأزمة ستنتهي، وسيكون بلدنا أمام فرص واعدة متمثلة بالمشاريع التي أقرها مؤتمر "سيدر" لتطوير البنى التحتية بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك مشاريع النفط والغاز وسواها.
ودعا شقير الشركات المصرية للدخول في هذه الاستثمارات بالشراكة مع الشركات اللبنانية، خصوصاً بعدما أقرت الحكومة اللبنانية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص مؤتمر "سيدر" مشاريع بنحو 4 مليارات دولار لتنفذ عبر الشراكة بين القطاعين".
وأكد شقير وجود الكثير من الفرص الواعدة في البلدين، ونأمل من هذا الملتقى أن يعمل على تحديدها وكيفية تمكين الشركات اللبنانية والمصرية من الاستفادة منها وبشكل مشترك، وكذلك وضع اقتراحات عملية لتسهيل مختلف النشاطات الاقتصادية بين البلدين.